اخبار
آیا نرخ سود وام نهضت ملی مسکن کاهش خواهد یافت؟ | اطلاعیه‌ای برای متقاضیان مسکن ملی
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.»
زمانی که این قانون تصویب و اجرا شد نرخ سود مصوب برای تسهیلات بانکی ۱۸ درصد بود اما در تاریخ دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی به ۲۲.۵ درصد افزایش یافت و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به ۲۳ درصد رسید. این تغییرات چالش‌هایی را در تعیین نرخ تسهیلات نهضت ملی مسکن ایجاد کرد که همچنان ادامه دارد.
در اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۱ رئیس اداره کل اعتبارات بانک مسکن از افزایش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد خبر داد. این تغییر به‌دنبال افزایش نرخ سود مصوب شورای عالی مسکن رخ داد و در پی آن اقساط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی به بیش از ۸.۷ میلیون تومان رسید در حالی که با نرخ سود ۱۸ درصد اقساط ماهانه این تسهیلات ۶.۹ میلیون تومان برآورد شده بود.
با توجه به اینکه هدف نهضت ملی مسکن خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط رو به پایین بود و رئیس دولت چهاردهم نیز بر لزوم تسهیل در این طرح تأکید داشت تلاش‌هایی برای کاهش نرخ سود در دولت آغاز شد. در همین راستا وزیر وقت مسکن و شهرسازی از کاهش این نرخ سود تا پایان سال خبر داد.
در ادامه وام نهضت ملی مسکن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی به ۵۵۰ میلیون تومان رسید و همچنان مذاکرات برای کاهش نرخ سود این تسهیلات از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد ادامه داشت. در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ بذرپاش در حساب توییتری خود اعلام کرد: «امروز در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.»
در شرایطی که بیش از دو سال از تلاش‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌گذرد به تازگی در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن مقرر شده است که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و دستگاه‌های مربوطه در این خصوص اقدام کنند.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بانک‌ها نه با نرخ ۱۸ درصد و نه با نرخ ۲۳ درصد طبق قوانین به وظیفه خود در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند و مشخص نیست با کاهش دوباره نرخ سود میزان همکاری آن‌ها چگونه خواهد بود.
پس از سه سال کم‌کاری نظام بانکی در تأمین مالی نهضت ملی مسکن و عدم اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در شورای عالی مسکن تصمیم گرفته شده است که بانک‌ها باید در مسیر مولدسازی دارایی‌های خود زمین و املاک را بفروشند تا بتوانند تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن را انجام دهند.
موضوعی که در نهضت ملی مسکن وجود دارد این است که واحدهای این طرح بر اساس قیمت تمام‌شده و با نرخ روز ساخته می‌شوند و هرگونه تاخیر و اتلاف وقت در روند اجرای پروژه به زیان متقاضی خواهد بود.
در این راستا وام نهضت ملی مسکن به دلیل طولانی شدن فرایند ساخت و افزایش هزینه‌ها از ۴۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که همچنان پاسخگوی هزینه‌ها نیست و به ناچار سهم آورده متقاضیان باید افزایش یابد. این مسئله مستقیماً بر توان مشارکت متقاضیان تأثیر گذاشته و به تدریج می‌تواند به توقف اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شود. اگر از همان ابتدا بانک‌ها به قانون عمل کرده بودند نه تنها بسیاری از پروژه‌ها به متقاضیان تحویل داده می‌شد بلکه سایر پروژه‌ها نیز در شرایط بهتری نسبت به حال حاضر قرار می‌گرفتند. به نقل از همشهری آنلاین
انتهای پیام/